شكّل الحظر التقني المفروض على سوريا لسنوات طويلة، عائقًا كبيرًا أمام مطوري وأصحاب التطبيقات والمواقع الإلكترونية السوريين، وبطبيعة الحال تأثرت المشاريع المبنية باستخدام ووردبريس، فغالبية الخدمات والأدوات المرتبطة ببناء موقع باستخدام ووردبريس أو التسويق له كانت إما محظورة بالكامل أو تتطلب التحايل لاستخدامها عن طريق VPN، مما قيّد إمكانية التطوير والعمل بشكل كبير في سوريا.
لكن مع الإعلان عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، يبدو أن صفحة جديدة بدأت تُفتح أمام المجتمع الرقمي السوري.
وداعًا للـ VPN
أحد أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المطورون في سوريا، هو الحجب المباشر لمواقع وخدمات أساسية مثل GitHub أو بعض مزودي شبكات توزيع المحتوى CDN، وقد فرض هذا الواقع اعتمادًا شبه كامل على برامج VPN، التي كانت تسبب مشاكل كثيرة أقلها ضعف الاتصال بالانترنت وعدم استقراره، وأكبرها الحظر المفاجئ في أي وقت لأي حساب سوري.
رفع العقوبات يُمهّد الطريق – نظريًا على الأقل – لإمكانية فتح حسابات جديدة، أو على الأقل إيقاف الحظر التلقائي الذي كانت تفرضه هذه المنصات بمجرد اكتشاف IP سوري، وبالتالي لن يعود المطورون السوريون مضطرون للتعامل مع هذه المشاكل.
توفر حلول للدفع والشحن
مباشرة بعد إعلان رفع العقوبات، بدأت وزارة المالية السورية العمل فورًا على إعادة ربط سوريا تدريجيًا بالنظام المصرفي العالمي، فمع كل خطوة تخفيف جديدة، تزداد فرص التعامل مع البنوك الخارجية، مما يمكن السوريين لاحقًا من:
- فتح حسابات مصرفية دولية لأصحاب المشاريع الرقمية
- الحصول على أدوات مالية كانت محظورة، مثل بطاقات الائتمان الافتراضية أو خدمات التحويل الإلكتروني
- تسهيل حركة الأموال بين المطورين السوريين وشركائهم في الخارج
- استخدام بوابات الدفع العالمية مثل بايبال (PayPal) وسترايب (Stripe) التي بقيت طوال سنين طويلة غير متاحة بسبب العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي السوري
والفائدة لا تتوقف عند حلول الدفع فقط، فمع زوال الحظر ستتمكن شركات الشحن من استئناف خدماتها بشكل أكثر انتظامًا في سوريا، فيصبح من المممكن تفعيل الشحن الدولي في متاجر ووكومرس السورية، وفتح قنوات تواصل حقيقية مع الأسواق العالمية، سواء للتصدير أو الاستيراد.
بماذا يُفيد رفع العقوبات مستخدمي ووردبريس؟
التحرر من قيود الحظر يُعيد تعريف دور ووردبريس كمحرك فعلي للتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى الرقمي في سوريا، فاليوم بات بإمكان المستخدم السوري التفكير بشكل أوسع في:
- إطلاق متاجر إلكترونية تشحن محليًا أو عربيًا أو حتى دوليًا
- بناء مواقع ومتاجر مرتبطة بنظام الدفع الدولي
- بيع إضافات وقوالب ووردبريس عبر أسواق عالمية متخصصة
- إمكانية شراء خدمات الاستضافة وإضافات ووردبريس المدفوعة بسبب رفع القيود عن منصات الدفع المختلفة
- التسويق المدفوع لموقعه أو متجره عبر منصات السوشيال ميديا أو محركات البحث
رفع العقوبات التقنية لا يعني أن كل شيء قد عاد لطبيعته فورًا، فهناك تحديات قانونية قد تؤخر رفع الحظر التقني بالكامل من 6 أشهر حتى سنة كاملة، بالإضافة إلى أن البنية التحتية الرقمية في سوريا بحاجة كبيرة للتطوير، لكن هذه الخطوة الأولى تفتح أبوابًا واسعة كانت مغلقة بالكامل، للبدء في العمل على المشاريع بدون التقييدات التي كانت في الماضي.
